ظاهرة الإضافة: لسانيا ونحويا

الإضافة

لسانيا و نحويا

1. مقدمة
2. الفصل الأول الإضافة باعتبارها ظاهرة لسانية:

1. مكونات الإضافة العامة
   1. المكون التخاطبي
   1. المكون الدلالي
      1. العلاقات الدلالية العامة
      1. قيود الطرفين
      1. ما يستجيب له المكون الدلالي من ألفاظ
2. مكونات الإضافة الخاصة

2-1 العلاقات الدلالية الخاصة

2-1-1 العلاقات العلية

2-1-2 العلاقات السببية

2-1-3 علاقة الانتماء

2-2 أنواع الإضافات حسب الخاصية الدلالية للطرفين

2-2-1 إضافة المتعاللين

2-2-2 إضافة المستقلين

2-2-3 إضافة المترادفين

2-2-4 إضافة النتناقضين

2-3 الخصائص الدلالية المكتسبة بالإضافة

2-3-1 الدلالة الجنسية

2-3-2 الدلالة الظرفية

2-3-3 دلالة التعريف

2-3-4 دلالة التخصيص

1. الفصل الثاني: الإضافة باعتبارها ظاهرة نحوية
2. المكون الدلالي:
   1. طبيعة الإضافة حسب طبيعة المضاف
      1. الإضافة بما شابه المضارع
      1. الإضافة بما لم يشابه المضارع
   1. سلمية دلالة التعريف
      1. الإضافة ما شابه المضارع النكرة إلى تكرة

1-2-2 إضافة ما شابه المضارع النكرة إلى معرفة

1-2-3 إضافة ما شابه المضارع المعرفة إلى المعرفة

1-2-4 إضافة ما لم يشابه المضارع النكرة إلى النكرة

1-2-5 إضافة ما لم يشابه المضارع النكرة إلى معرفة

• المكون التخاطبي:

2-1 أصل الإفادة يجيز الفصل و أصل الخفة يجيز الحذف

 2-1-1 الإضافة المباشرة

2-1-2 الإضافة المفصولة

2-1-3 الإضافة المحذوفة

2-2 أصل الخفة يوجب الحذف و التعطيل

2-2-1 حذف التنوين

2-2-2 تعطيل عمل المضاف

• المكون الوضعي:

3-1 الخواص النحوية المكتسبة للمضاف.

3-1-1 المصدرية

3-1-2 وجوب التصدر

3-1-3 الإعراب

3-1-4 البناء

3-2 عمل المضاف

3-2-1 عمل ما شابه المضارع

3-2-2 عمل ما لم يشابه المضارع

3-3 أحكام المضاف النحوية:

3-3-1 وجوب الإعراب

3-3-2 وجوب البناء

3-3-3 جواز الإعراب و البناء

• المكون الصوري:

4-1 قلب ألف “لبى” ياء

4-2 كسر آخر ما أضيف ياء المتكلم

4-3 كراصة الوقوف على المضاف

1. خاتمة:

مقدمة :

يمكن دراسة أية ظاهرة لغوية من ناحيتين:

• الأولى: باعتبارها ظاهرة لسانية: حيث يتم الكشف عما يكونها من مكونات متمثلة في الأصول الإجبارية بالأساس.
• الثانية: باعتبارها ظاهرة نحوية: باختبار الأصول الإختيارية و تحديد مواصفاتها و أنماطها الدلالية و التركيبية.

و هذا ما سيحاول العرض بسطه من خلال مناقشة ظاهرة الإضافة، و كيف تناولها النحو العربي القديم متمثلا في بعض رموزه أمثال: ابن عقيل من خلال شرحه لألفية ابن مالك، و كذا ابن هشام من خلال كتابه المغني، و كذا اللغوي أبو الفتح عثمان ابن جني من خلال خصائصه. و إضافة إلى ذلك سيتم الإستعانة بما ورد لدى علماء القراءة أمثال ابن الجزري من خلال النشر في القراءات العشر، و كذا الاستفادة من الفلسفة الاسلامية متمثلة في ابن رشد و شرحه لمنطق أرسطو.

هذا مصدر التنويه إلى فئة قد تم الاعتماد على المنهجية المقترحة من قبل الاستاذ محمد الأوراغي حين دراسته لظاهرة “القصر” في كتابه “اكتساب اللغة في الفكر العربي القديم، كما حاول العرض ألا يكون عبارة عن جماعة للنصوص بل يخوض غمار الجرأة العلمية، حتى يساهم في تقديم الجديد، و فتح المجال أمام تعميق البحث في هذه الظاهرة اللغوية التي بين أيدينا.

و قبل الانتقال لدراسة الإضافة، تجدر الإشارة إلى الأمور التالية:

1. يتولد المعنى العام للإضافة بتضافر مجموع المكونات.
2. تستجيب مركبات الإضافة للمكونات وجوبا.
3. يتركب المكون من: علاقات تراكب العناصر

وقيود تضبط تلك العلاقات.

و يمكن ترسيم هذه الأمور في الشكل التالي:

الفصل الأول: الإضافة باعتبارها ظاهرة لسانية:

تناول الإضافة من حيث كونها ظاهرة لسانية، يعني تدارسها بالكشف عما يحكمها من أصول إجبارية، وذلك بتحديد مكوناتها المتبعة لهذه الأصول، والحديث عن الإضافة يعني ضبط عناصرها، وتحديد العلاقات التي تنظم تلك العناصر، ثم الكشف عن القيود التي تقيد هذه العناصر بعد ان تتراكب في علاقات.

  ولذلك سيتم الحديث عن مكونات الإضافة العامة ثم الخاصة، انطلاقا مما يحدد علاقة المتكلم بالمخاطب. ثم علاقة المضاف بالمضاف إليه من جهة، و من جهة أخرى ما به تتحدد أنواع العلاقات الدلالية بينهما، أنواع الإضافات.

1. مكونات الإضافة العامة:
   1. إعادة المخاطبي:

يمثل أصل الإفادة الأصل الإجباري في إطار المكون المغناطيسي، حيث يدخل المتكلم و المخاطب في علاقة مباشرة.

و يقتضي أصل الإفادة في باب الإضافة معرفة المتكلم بافتقار المخاطب للمعرفة التامة و اللازمة بموضوع الخطاب.فيفترض المتكلم أن المخاطب يطرح أسئلة حول الموضوع من قبيل “من هذا؟” أو “لمن هذا” أو “فيما هذا؟” فيكون جواب المتكلم محددا و مميزا للموضوع مما شابهه و ذلك باللجوء إلى إضافة العنصر المحدد إلى الموضوع الملتبس.

   و يكشف ابن جني عن هذا الغرض الذي يقصده المتكلم بقوله: “إن الغرض في الإضافة هو التعريف و التخصيص، و الشيء إنما يعرفه غيره”.¹

   و يؤكد ابن عقيل ذلك المعنى إذ يقول: ” المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به”² . و يزيد ابن هشام في مغنيه الأمر وضوحا بالإشارة إلى الفرق بين التعريف و التخصيص، حيث يقول في سياق حديثه عن الأمور التي يكتسيها الاسم بالإضافة، “أحدها التعريف، نحو: “غلام زيد”، و الثاني التخصيص، نحو: غلام امرأة” و المراد بالتخصيص: الذي لم يبلغ درجة التعريف، فإن “غلام رجل” أخص من “غلام”، لكنه لم يتميز بعينه كما يتميز “غلام زيد”.³

    و يستخلص مما سبق، أن أصل الإفادة في باب الإضافة يتحقق بقيد رفع الالتباس، الذي به يحصل المكون التخاطبي للإضافة.

1. المكون الدلالي:

تحقق الإضافة دلاليا بعلاقة رابطة بين طرفين يتقيد كل منهما بقيود دلالية معينة. و ذلك ما سيتم تعيينه على الشكل التالي:

1-1-2-1 العلاقة الدلالية العامة:

    لقد أجمع النحويون –حسب ابن عقيل⁴– أن الإضافة تكون بمعنى اللام بالأساس، و أن البعض أشار إلى أنها قد تشمل أيضا معنى “من و “ف”، و أضاف ابن رشد –في شرحه لمنطق ارسطو⁵ عرف “إلى” و ما شابهها، ووافقهما ابن هشام في المغني⁶. حيث أورد في سياق المعاني التي يحتملها حرف اللام المفردة العاملة للجر، أن اللام توافق معاني “في” و “من” و “إلى”، كما أضاف إلى ذلك معان أخرى مثل الاستحقاق و الاختصاص، الملك و غيرها.

     و من خلال استقراء هذه المعاني جميعا، التي وصف بها الأقدمون الإضافة. يمكن ترجيح أن أقرب علاقة دلالية تربط بين طرفي الإضافة هي علاقة تلاؤم”  حيث يكون أحد طرفي العلاقة على الأقل ضامن للطرف الآخر.

     و يجوز التعبير عن هذه العلاقة بالشكل التالي:

(س     ح)

1-1-2-2 قيود الطرفين

تقتضي الإضافة من الناحية الدلالية وجود عنصرين اثنين.

 أحدهما (من) يحتاج إلى الآخر (ح). و حسب علاقة التلاؤم و التي تربط بينهما فإنه يجوز تسمية الطرف الأول بالطرف الملتبس، و الطرف الثاني بالطرف المحدد.

• الطرف الملتبس (س): يكتسي هذا الطرف صفة الالتباس من حيث هو غير مميز بالسمة التي تحدده، بالقدر الذي يجعله غير مفتقر لغيره و لذلك فالأصل فيه ان يكون غير محلى “بأل” خاصة إذا كان اسما، أي كانت إضافته معنوية، لأن الحاجة إلى الإضافة تتنافى مع التحلي “بأل”. يقول ابن عقيل في هذا الصدد “لا يجوز دخول الألف و اللام على المضاف الذي أضافته محضة (معنوية) فلا تقول “الغلام رجل” لأن الإضافة منافية للألف و اللام، فلا يجمع بينهما.

   و اما إن كانت إضافته محضة فكان القياس أيضا يقتضي ألا يدخل الألف و اللام على المضاف لما تقدم من أتهما متعاقبان، و لكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك، شرط أن تدخل الألف و اللام على المضاف إليه كالجعد الشعر و “الضارب الرجل” أو على ما أضيف إليه ك “زيد” الضارب رأس الجاني”.⁷

فالقيد الذي يفيد الطرف الملتبس، سواء أكان على أحله – أي غير محلى ب “أل” أو محلى بها، فهو أن يكون غير معروف.

• الطرف المحدد (ح): يأخذ (ح) هذه الصفة في إطار علاقة التلاؤم من حيث تقيده بقيد المعرفة، فهو في مقابل الطرف الأول، فسواء ألحقت به “أل” أم لا أو أضيف هو نفسه إلى غير أم لا فإن سمة التعريف لازمة له، و ذلك انطلاقا من دوره الدلالي الذي أنيط به، فالنكرة لا تقوم بدور التعريف.

1-1-2-3 الصيغ الصرفة:

تقوم مجموعة من الألفاظ اللغوية بالإستجابة إلى المكون الدلالي حسب طرفي العلاقة:

• ما يعوض الطرف الملتبس (س):
• اسم مصدر: قد يعوض الطرف الملتبس اسم مصدر، نحو “رحمة الله قريب”
• صفة: و قد يعوض الطرف الملتبس صفة نحو “ضارب زيد” أو “مضروب زيد” أو “محسن الوجه”.
• اسم علم: و قد يعوضه اسم علم أو اسم مفرد دال على معين، نحو “زيد البصرة” أو “سماء الدنيا”.
• ما يعوض الطرف المحدد (ح):
• اسم جنس: و قد يعوض الطرف المحدد اسم جنس نحو “قتل الإنسان”.
• إسم علم: و قد يعوضه اسم علم نحو “ضرب زيد”.
• صفة: و قد يعوضه صفة نحو “اعتقال القاتل”.
• اسم مصدر: و قد يعوضه مصدر نحو “منع الظلم”
  • مكونات الإضافة الخاصة:

   تحديد المكونات الخاصة بالإضافة يقتضي دلاليا ضبط أصولها الدلالية من علاقات دلالية خاصة، و ما يتبع ذلك من إفراز لأنواع من الإضافات حسب خاصية كل من الطرفين، ثم الكشف عن الخصائص الدلالية التي يكتسبها الإسم بالإضافة.

1.  العلاقات الدلالية الخاصة:

تتخذ العلاقات الدلالية الخاصة بالإضافة أشكالا ثلاثة حسب البنية التحتية “لها و هي”

1-2-1-1 العلاقة العلية: و تعني تحيز الطرف (ح) بالطرف (س) مما يوجب له حالة متعللة بما تحيز فيه⁸.

فبموجب هذه العلاقة يتحيز المضاف إليه إلى المضاف نحو “ضارب زيد” و يجوز التعبير عنها ب”س، ح) و ذلك على اعتبار أن البنية التحتية لهذه الجملة هي: عمر ضرب زيدا” و يتم تحليلها على الشكل التالي.

ضارب زيد

(عمر ضرب) زيد

(عمر ضرب) زيد

ضارب \زيد

1-2-1-2 العلاقة السببية: و تعني أن تحقق الطرف (ح) يتعلق بالطرف (س).

    و بموجب هذه العلاقة يكون تحقق معنى المضاف إليه متعلقا بالمضاف نحو “مضروب عمر” و يعبر  عنها ب (س د ح=، و ذلك على اعتبار ان البنية التحتية للجملة هي “زيدا ضرب عمر” و يتم تحليلها على الشكل الآتي:

مضروب عمر

(زيد ضرب) عمر)

(زيد \ ضرب) د عمر

مضروب د عمر.

1-2-1-3 علاقة الإنتماء: و تقتضي أن يكون أحدهما جزئيا و الطرف الآخر كليا و يكون الكلي من جهته محتويا للجزئي على أنه لا يتصور وجود أحدهما إلا بنسبة الآخر. ¹⁰

    و بموجب هذه العلاقة ينتمي المضاف إلى المضاف إليه نحو  “لاعب الفريق” و يعبر عنها: (س    ح)   و ذلك على اعتبار أن يقدر أحد الحروف الدالة على الإضافة مثل اللام أو “من” أو “في “.

و للإشارة فإن التقدير بالنسبة إلى النوعين الأولين –أي علاقتي العملية و السببية- يجوز فيها تقدير حرف اللام فقط و هو العام كما ذكر ذلك ابن عقيل في قوله “ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين ورغم بعضهم أنها أيضا بمعنى “من” أو “في” و ضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير “من” أو “في” فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، و إلا فالإضافة بمعنى اللام فيتعين تقديره “من” إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو “هذا” “نون” و “خاتم حديد” و التقدير: هذا ثوب من خز و خاتم من حديد، و يتعين تقدير” في” إن كان المضاف إليه ظرفا واقعيا فيه المضاف نحو “أعجبني ضرب اليوم زيدا” أي ضرب زيد في اليوم ز منه قوله تعالى ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر”، و قوله تعالى “بل مكر الليل و النهار”.¹¹

1.  أنواع الإضافات حسب الخاصية الدلالية للطرفين:

إن تعيين أنواع الإضافات متعلق و جوبا بأنواع العلاقات الدلالية الخاصة للإضافات و قد اهتم ابن جني في خصائصه بضبط نوعين من الإضافات حسب خاصية الإسم الدلالية بالنسبة إلى ما يضاف إليه، حيث قال: “إن الإضافة في الكلام على ضربين، أحدهما: ضم الإسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام، نحو “غلام زيد” و “صاحب بكر” و الآخر: ضم اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى من نحو: “هذا “ثوب خز” و “هذه جبة صوف” و كلاهما ليس الثاني فيه بالأول. ¹²

 و انطلاقا من هذا التقسيم المجمل، يمكن تعيين أنواع من الإضافات أكثر تفصيل حسب ما يحمله كل طرف بالنسبة للطرف الآخر، و ذلك على النحو التالي:

2-2-1 إضافة المتعالين: و يقصد بهما العنصران اللذان يتوقف و جود كل منهما على وجود الطرف الثاني، و ذلك برجوع كل منهما إلى الآخر بنسبة التكافؤ كما سماها ابن رشد في قوله: “و من خواص المضافين أي كل منهما يرجع على صاحبه في النسبة (أي الإضافة) بالتكافؤ. مثال ذلك: العبد و هو عبد للمولى، و المولى مولى للعبد، و الضعف ضعف للنصف و النصف نصف للضعف. و كذلك في سائرها و سواء كان اسم المضافين متغايرين مثل: الضعف و النصف، أو كان أحدهما منشتأ من الثاني، مثل: العلم و المعلوم و الحس و المحسوس، فإن كل واحد من هذه يقال بالقياس إلى قرينه”.¹³

2-2-2 إضافة المستغلين: و يقصد بهما إمكان وجود أحد و انعدامه باستغلال عن وجود أو انعدام الثاني و مثاله: “كتابة الدرس” فالدرس قد يوجد بالكتابة و بغيرها، كما أن الكتابة قد ترتبط بالدرس و بغيره.

2-2-3 إضافة المترادفين و هما ما دل أحدهما على نفس معنى الآخر و يطرح هذا النوع مشكلا دلاليا ناقشه كل من ابن جني و ابن عقيل، يقول هذا الأخير: “لا يضاف الاسم لما به اتحد في المعنى، كالمترادفين و كالموصول و صفته، فلا يقال “قمح به”… و ما ورد موهما لذلك مؤول… فيؤول الأول بالمسمى و الثاني بالإسم”¹⁴ و أكد نفس المعنى ابن جني قبله بقوله: ” فسماء قول من ذهب إلى أن الاسم هو المسمى و لو كان إياه لم تجز أضاف واحد منها إلى صاحبه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه”¹⁵ .

   و استنتاجا مما سبق، فإن إضافة الاسم إلى ما رادفه توجب التأويل على أحد الاعتبارين:

  الأول: اعتبار أحدهما مسمى للآخر:

  الثاني: اعتبار المضاف إليه محذوفا، و ذلك إذا كان المضاف إليه صفة، مثل “صلاة الأولى” التي يقدر بينهما اسم “الساعة” باعتباره إليه الحقيقي.

 2-2-4 إضافة المتناقضين: و يقصد بهما ما تعارض معناهما مثل إضافة “النور ” إلى “الظلام” بقولنا “نور الظلام” أو “بياض السواد” فلا يؤدي ذلك إلى تحقيق دلالة قائمة، إلا أن يصاغ الأول في صيغة تدل على التحويل نحو “تبييض السواد” أو “تسويد البياض” و بهذا تحصل دلالة التصيير و التحويل من حالة إلى أخرى نقيضة لها مثل:

“اشتقاق الجمل” إذا صارت له خصال الناقة.

2-3 الخصائص الدلالية المكتسبة بالإضافة:

حينما يراكب الاسم بالإضافة، فإن الاول يكتسب خصائص دلالية لا يحملها بذاته، و إنما بمحاورته لما أضيف إليه و من تلك الخصائص.

2-3-1 الدلالة الجنسية: قد يحمل الاسم بالاضافة دلالة جنسية مغايرة للتي حملها في أصله فينقلب تذكيره إلى تأنيث أو العكس.

• تذكير المؤنث: مثال ذلك قول الشاعر:

إنارة عقل الهوى مكسوف بطوع الهوى¹⁶

                                        و عقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

و قد أدخل ابن عقيل مثال: “إن رحمة الله قريب من المحسنين” في هذا الباب¹⁷ إلا أن ابن هشام لم يجعل ذلك إلا محتملا.¹⁸

• تأنيث المذكر:

قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف، و إقامة المضاف إليه مقامه، و يفهم منه ذلك المعنى، نحو “قطعت بعض أصابعه” فصح تأنيث “بعض” لإضافته إلى “أصابع ” و هو مؤنث، لصحة الإستغناء ب “أصابع” عنه فيقول “قطعت أصابعه”¹⁹

و يعتبر شرط إمكان حذف المضاف لازما للنوع الأول من الدلالة الجنسية أيضا و قد فصل في هذا الأمر ابن هشام في المغني: حيث أحصى أحد عشر أمرا من الأمور التي يكتسيها الاسم بالإضافة ²⁰ و مما أحصاه أيضا:

2-3-2 الدلالة الظرفية: أي أن الاسم يكتسب معنى الظرف المكاني أو الزماني بمجرد إضافته إلى ظرف نحو قوله تعالى “تؤتي أكلها حين” ف “كل” هنا اكتسبت الظرفية لإضافتها  إلى “حين”.

2-3-3 دلالة التعريف: و هي أهم دلالة يكتسيها الاسم المضاف و ذلك نحو  “غلام زيد”.

2-3-4 دلالة التخصيص: و هذه الدلالة تأتي بعد سابقتها من حيث العموم، و هي درجة أقل من التعريف، كما سبق أن ذكر ذلك ابن هشام، نحو قولك “غلام امرأة ” فهنا أضيف الاسم إلى نكرة فتخصص، و في الدلالة السابقة أضيف إلى معرفة فعرف.

 و اختصارا لما سبق فإن المكونيين الخطابي بأصل الإفادة و الدلالي بعناصره و علاقاته و قيودها، كل ذلك يكون بنية الإضافة: إذ ان رفع الالتباس عن الطرف الأول في العلاقة بتعريفه و تخصيصه يمثل أصل الإفادة، و علاقة التلائم التي تضم علاقات العلية و السببية و الانتماء، تمثل المكون الدلالي.

الفصل الثاني: الإضافة باعتبارها ظاهرة نحوية:

إن النظر إلى ظاهرة الإضافة من الناحية النحوية يقتضي الكشف عن التطابق الحاصل بين الصور الكلامية – حسب ما سبق إيراده- و بين الصور القولية المستجيبة ألفاظها اللغوية إلى نحو اللغة العربية.

و من خلال الأوصاف المقدمة للإضافة في النحو اللساني العربي القديم، نستخلص أنه بالإمكان دراستها عن طريق المكونات الدلالية و التخاطبية و الوضعية و الصورية.

• المكون الدلالي:

نجد في النحو العربي تقسيما للإضافة، و ترتيبا لسلمية التعريف، حسب ما يحمله المضاف أو المضاف إليه من خصائص:

أ-أ طبيعة الإضافة حسب طبيعة المضاف:

باعتبار المضاف هو المقصود الدلالي للإضافة، كان حتما أن تتأثر طبيعتها بطبيعته، حيث قسمها النحويون قديما إلى نوعين:

أ-أ-أ الإضافة بما شابه المضارع:

و قد سموها غير محضة أو لفظية، و ذلك لا مكان وجود نية الانفصال بين المضاف و المضاف إليه نحو: “هذا ضارب زيد الآن”، و بتقدير الانفصال نقول: “هذا ضارب زيدا”، و لذلك و صفوه بأنها غير خالصة، لأن حقيقة الإضافة التلازم الدلالي التام بين الطرفين و يكون مضافها على ثلاثة أوجه:

• اسم الفاعل: الدال على الحال أو الاستقبال مثل: “هذا ضارب زيد الآن أو غدا”
•  اسم المفعول: الدال على الحال أو الاستقبال مثل: “هذا مضروب الأب الآن أو غدا”
• الصفة المشبهة: مثل “هذا حسن الوجه قليل الحياء، عظيم الأصل”.

و قد ضبطوا بشروط لازمة في ما شابه المضارع مفادها أنه إن أضيف إلى معرفة عرف أو نكر، مثل: “زيد ضارب الرجل، و الضارب الرجل”.²¹

و يعبر عن ذلك ب (ش.م ←{س ن + س ع\-س ع)

و تقرأ هذه القاعدة على النحو التالي،[ما شابه المضارع يصبح اسما نكرة أو معرفة في سياق يكون فيه مضافا إلى اسم معرفة].

و أما إن أضيف إلى نكرة فإنه ينكر مثل: “زيد ضارب رجل”

و لا يجوز تعريفه نحو: “زيد الضارب رجل”.

و يعبر عن ذلك ب: (ش.م←س.ن\-س.ن)

و تقرأ هذه القاعدة على النحو التالي: [ما شابه المضارع يصبح اسما نكرة أو معرفة في سياق يكون فيه مضافا إلى اسم نكرة].

1-1-2 الإضافة بما لم يشابه المضارع: و هو كل اسم غير وصف، أو وصف غير عامل، و تسمى هذه الإضافة المعضة أو المعنوية، لتحقق شرح التلازم الدلالي التام بين الطرفين. و هي تفيد دلالتين:

• دلالة التعريف: و ذلك إن أضيف إلى ما لم يشابه المضارع اسما معرفة، مثل: هذا غلام عمر”
• دلالة التخصيص: و ذلك أن أضيف إلى الاسم المذكور اسما نكرة: “هذا غلام امرأة”
•  ويشترط في هذا الاسم أن يكون نكرة دائما سواء عرف ما أضيف إليه أو لم يعرف، فلا يجوز “هذا الغلام امرأة “ولا” هذا الغلام زيدé و يعبر عن ذلك ب (-ش.م←س.ن\-{س ن + س ع).
• و تقرأ هذه القاعدة على النحو التالي: {ما لم يشابه المضارع يصبح اسما نكرة في سياق يكون فيه مضافا إما إلى اسم نكرة أو اسم معرفة}.

1-2سلمية دلالة التعريف:

و تبعا للقيود التي سيقت في طبع الأصول الدلالية للمضاف، نستخلص أن دلالة التعريف تخضع لسلمية هذه مراتبها تصاعديا:

1-2-1 إضافة ما شبه المضارع النكرة إلى نكرة، و يعبر عن ذلك ب: (ش.م ن0س ع) نحو “هذا ضارب رجل”

1. 1. 1.  

1-2-2إضافة ما شابه المضارع النكرة إلى معرفة:

و يعبر عن ذلك ب(ش م ن 0 س ع) نحو “هذا ضارب الرجل”.

1-2-3إضافة ما شابه المضارع المعرفة إلى معرفة:

و يعبر عن ذلك ب (ش م ع ل س ع) نحو “الضارب الرجل:

1-2-4إضافة ما لم يشابه المضارع النكرة إلى نكرة:

و يعبر عن ذلك ب ((-ش م ع ل س ع) نحو: “هذا غلام امرأة”

1-2-5إضافة ما لم يشابه المضارع النكرة إلى معرفة:

و يعبر عن ذلك ب (-ش م ن ل س ع) نحو “هذا غلام زيد”

و بذلك كله نحصل على السلمية التالية”:

[(-ش م ن ل س ع )>(-ش م ن ل س ع)>(ش م ع ل س ع ) >(ش م ن ل س ع) >’ش م ن ل س ن)].

و يلاحظ من خلال ذلك أن المضاف يكون من حيث التعريف بالنسبة لما أضيف إليه على أصدال و حصين:

• الأول: أق تعريفا  من المضاف إليه نحويا و دلاليا.
• الثاني: مساو للمضاف إليه نحويا.

و لا نجده أبدا أعلى من المضاف نحويا و لا دلاليا ذلك أن منطق الإضافة العام يتنافى مع ذلك.

2- المكون التخاطبي:

يتجلى المكون التخاطبي بأصليه: أصل الإفادة و أصل الخفة الذان يتمسكان على بنية الإضافة و جوبا و جوازا.

2-1أص الإفادة يجيز الفصل و أصل الخفة يجيز الحذف.

لبنية الإضافة صورة أصلية، و صورتين فرعيتين يجيزهما أصل الإفادة:

2-1-1 الإضافة المباشرة: و هي الصورة الأصلية للإضافة، و ذلك بتلازم المضاف و المضاف إليه بنيويا بشكل ظاهر غير مفصول، نحو قولنا: “هذا ضارب زيد”.

2-1-2  الإضافة المفصولة: ²¹ يجيز أصل الإفادة ان يحال بين الطرفين بحائل شفاف، غير مشوش على التلازم الدلالي و ذلك تدعيما لهدف رفع الإلتباس إما عن موضوع المضاف أو الظرف الذي وقع فيه أو تأكيد معناه أو إتمام وصفه، و لذلك ااشترطوا أن يكون المضاف مصدرا، كما حددوا للاسم الفاصل شروطا هي أن يكون على أحد الاحوال التالية:

• أن يكون مفعولا به: نحو قوله تعالى ” و كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بشركائهم” على قراءة ابن  عامر، و هنا  يفيد الفاصل موضوع المضاف.
• أن يكون ظرفا: نحو قول الشاعر:
• ترك يوما نفسك و هواها       سمي لها في رداها

و يفيد الفاصل الظرف هنا زمن حصول المضاف.

• القسم: مثل ما حكي الكسائي: “هذا غلام و الله زيد”

و يفيد الفاصل القسم هنا تأكيدا لإضافة الأول للثاني.

• النعت: نحو قول الشاعر:
• نجوت و قد بل المرادي سيفه        من ابن شيخ الأباطح طالب
• و يفيد الفاصل النعت هنا إتماما لوصف المضاف.
•      و للإشارة فإن ابن جني قد استقبح الفصل بين المضاف و المضاف إليه بالجر و الظرف إلا لضرورة الشعر حيث قال: “و الفصل بين المضاف و المضاف إليه بالظرف و الجر قبيح كثير، كنه من ضرورة الشعر”.

2-1-3  الإضافة المحذوفة: يجيز أصل الخفة حذف أحد طرفي الإضافة أو كليهما رفعا للثقل. و ذلك على الأشكال التالية:

• حذف المضاف: يقول ابن عقيل: ” يحذف المضاف لقيام قرينه تدل عليه… يقول تعالى “و اشربوا في قلوبهم العجل بفرهم”. أي حب العجل”²³ و دافع ابن جني عن حذف المضاف سواء أكان مجازا أو حقيقة²⁴ و أكد ذلك ابن هشام²⁵.
• حذف المضاف إليه: و أكثر ما يحذف المضاف إليه حين يعطف على المضاف إليه اسم مضاف إلى مثل المحذوف من الاسم الأول²⁶.

مثل قول الشاعر:  “سقى الأرضين العيش تسهل و خزنها” أي سهلها²⁷.

• حذف الظرفين: و يجيز أصل الخفة حذف الظرفين معا في مثل قوله تعالى : ” فإنها من تقوى القلوب، بل ان ابن هشام أورد إمكان حذف ثلاث متضايقات في مثل قوله تعالى “فكان قاب قوسين” و تقديرها: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين. ²⁸

2-2 أصل الحفة يوجب الحذف و التعطيل:

2-2-1 حذف التنوين: يوجب أصل الخفة حذف التنوين من نون تثنية او نون جمع أو حركة مماثلة من آخر المضاف يقول بن مالك:

نونا تلي الإعراب أو ثنوينا     مما أضيف او حذف ك “طور سينا”

2-2-2 تعطيل عمل المضاف:   يوجد أصل الخفة تعطيل عمل المضاف، و ذلك باعتبار ان أصله العمل بالنصب في المضاف إليه، و لكون الجر أضف إلى النصب حل الأول محل الثاني، فجر المضاف إليه بأحد الحروف المقدرة، مثل: “اللام” او “من” أو “في”، و منهم من جعل الجر من عمل المضاف و رجعه ابن عقيل. ²⁹

3-المكون الوضعي:

تعتبر الرتبة في بنية الإضافة إجبارية، فلا تعوض بأصل الاشتقاق و لذلك يتصدر المضاف هذه البنية، و إذا اختل ذلك اختل المعنى الدلالي.

و يمكن تناول الخاصية الإعرابية للإضافة من ثلاث جهات: خواص المضاف النحوية المكتسبة، و عمل المضاف، ثم أحكامه النحوية.

3-1 الخواص النحوية المكتسبة للمضاف:

يكتسب المضاف بعض الخواص النحوية مما أضيف إليه، و مما اورده ابن هشام في هذا الشأن الخواص التالية:

3-1-1 المصدرية: نحو “و سيعمل الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”  “فأي” مفعول مطلق، ناصبه، “ينقلبون” و “يعلم” معلقه عن العمل بالاستفهام.

3-1-2 وجوب التصدر: يتصدر المضاف و لو أخذ موقع ما يلزم تأخيره مثل: الخبر في نحو: صبيحة أي يوم سفرك” و المفعول في نحو: “غلام أيهم أكرمت؟ “و من” و مجرورها نحو: من غلام أيهم أنت أفضل؟” و إلى هذا أشار أمين الدين المحلى (673ه).

عليك بأرباب الصدور فمن غدا         مضافا لأرباب الصدور تصدرا

3-1-3 الإعراب: نحو “هذه خمسة عشر زيد” فيمن أعربه و الأكثر بنا.

3-1-4 البناء: نحو قوله تعالى: “و ما دون ذلك” و أيضا: ” و من عذاب يومئذ” تقرأ بجر و فتح “يوم”.

3-2 عمل المضاف:

قسم علماء اللغة الإضافة إلى محضة و غير محضة فهذه الأخيرة ما كان مضافا مشابها للمضارع و عكسها الأول و كل منهما له عمل:

3-2-1 عمل ما شابه المضارع: نحو: ” هذا ضارب زيد الآن أوغدا”، و “هذا مضروب الأب”، و “هذا حسن الوجه”.

 و يعتبر ابن هشام أن “الأصل فيهن أن يعملن النصب، و لكن الخفض أخف منه، إذ لا تنوب معه و لا نون”³¹.

3-2-2 عمل ما لم يشابه المضارع: مثل المصدر، نحو: “عجبت من ضرب زيد” فالمضاف هنا يعمل الجر في المضاف إليه، يقول ابن عقيل “واختلف في الجار للمضاف إليه، فقيل/ هو مجرور بحرف مقدر و هو “اللام” أو “من” أو “في”  و قيل: هو مجرور بالمضاف و هو الصحيح من هذه الأقوال”.³²

3-3 أحكام المضاف النحوية:

نختلف أحكام المضاف حسب أحواله و مواقعه إلى ثلاث أحكام:

3-3-1 وجوب الإعراب: الأصل في الأسماء المعرفة أنها تعرب إذا أضيفت مع حذف ما تلى الإعراب من نون التثنية أو نون الجمع أو التنوين، مثل “هذان غلاما زيد، و هؤلاء بنوه، و هذا صاحبه”.

و يوجب البصريون الإعراب في الأسماء المضافة إلى الجملة جوازا إن أضيفت إما إلى جملة اسمية أو جملة فعلية صدرت بمضارع. ³³

3-3-2 وجوب البناء: و يثنى الأسماء المبنية المضافة غالبا مثل: جئتك إذا قام زيد”. و ذلك لشبه بالحرف في الافتقار إلى الجملة مثل: “حيث إذ و إذا”.

    و اهتم ابن جني بإضافة الإسم إلى ياء المتكلم، فاعتبر حكمه البناء، حيث قال: “قولك”: مررت بغلامي”. فالميم موضع جرة الإعراب المستحقة بالباء، و الكسرة فيها ليست الموجبة بحرف الجر إنما هذه هي التي تصيب ياء المتكلم في الصحيح، نحو: “هذا غلامي”، ” ورأيت غلامي”، فثباتها في الرفع و النصب يؤذنك أنها كسرة الإعراب، و غن كانت بلفظها”³⁴.

3-3-3 جواز الإعراب و البناء: يجوز الوجهان بالنسبة للأسماء المضافة إلى الجملة جوازا، و ذلك على قول ابن عقيل سواء أضيفت إلى جملة فعلية صدرت بماضي، مثل: “هذا يوم ماء زيد أو إلى جملة فعلية صدرت بمضارع: نحو “هذا يوم عمر” أو إلى جملة اسمية نحو: هذا يوم بكر قائم”.

• المكون الصوري:

على المستوى التضويني  تختص الإضافة ببعض الأحكام منها:

4-1 صلب الألف “لبى ياء: و قد نافس سيبويه، الذي اعتبر “لبيك” منصوبا على  المصدرية بفعل محذوف و أن التثنية المقصود بها التكثير، في حين اعتبر يونس بن حبيب أنه ليس بمثنى و أن أصله لبى، و انه مقصور قلبت ألفه ياء مع المضمر كما قلبت ألف “لدى” و “على” مع الضمير في “لديه” و “عليه”³⁵.

4-2 كسر آخر ما أضيف ياء المتكلم: و قد أطال ابن مالك في الإشارة إلى هذه الحالة، حيث اعتبر ابن عقيل الكسر هنا ضرورة صوتية إلا إذا كان الاسم مقصورا أو منقوصا أو مثنى أو جمع سلامة مذكر أو تكسير أو جمع سلامة للمؤنث، أو معتل جار مجرد الصحيح، نحو: غلامي و غلماني و فتياني و دلوي و ظبيي”.³⁷

4-3 كراصة الوقوف على المضاف: لقد كره علماء القراءة القرآنية الوقوف على المضاف، و ذلك لما في ذلك من إمكان التباس المعنى و التناقض مع خاصية الإضافة التي توجب الالتزام الصوتي بين الطرفين.

يقول ابن الجزوي: “قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، و لا على الفعل دون الفاعل، و لا على الفاعل دون المفعول … و إنما يريدون بذلك الوقف الاختياري الذي يبدأ بما بعده، و كذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع النفس أو نحوص… جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل، فيبتدئ به اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه.”³⁸

خاتمة:

    لقد حاول العرض دراسة ظاهرة الإضافة من خلال ما قدمه النحو العربي القديم، بواسطة أدوات لسانية حديثة، مما فتح الباب أمام بعض الاجتهادات تهم خاصة تصنيف أنواع الإضافة حسب علاقاتها الدلالية و حسب خاصية الطرفين، و شمل الاجتهاد أيضا سلمية دلالية التعريف و ذلك كله رغبة في تطوير الدرس اللساني العربي، و إن كانت هذه الخطوة تحتاج إلى مزيد من التعميق و تدقيق في المنهج و الأدوات.

الهوامش:

1. ابن جني: الخصائص، ج 3، ص 24
2. ابن عقيل، شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك، ج 3 ص 49
3. ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ص 663
4. انظر شرح ابن عقيل ج 3، ص 43
5. انظر ابن رشد تلخيص منطق أرسطو، كتاب المقولات، ج1، ص 37
6. انظر ابن هشام مغنى اللبيب، ص 274
7. ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج3، ص 46
8. انظر محمد الاوراغي اكتساب اللغة، ص 119
9. انظر نفس المصدر السابق
10. انظر نفس المصدر السابق
11. ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج 3، ص 43
12. ابن جنبي، الخصائص، ج 3، ص 26
13. ابن رشد تلخيص منطق أرسطو، كتاب المقولات ص: 38
14. ابن عقيل، شرح ابن عقيل ج3 ص 49
15. ابن جنبي، الخصائص، ج 3، ص 24
16. انظر هامش كتاب المغني لابن هشام ص 665، حيث يشير إلى أن البيت لأحد المولدين، ذكره المبنى في شواهده.
17. انظر ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج 3 ص: 51
18. انظر ابن هشام: مغني اللبيب. ص: 666
19. ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج 3 ص 50
20. انظر ابن هشام، مغني اللبيب: من 663 إلى 674
21. انظر ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج3، ص 46
22. ابن جني، الخصائص، ج 2، ص 404
23. ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج 3: ص: 76
24. انظر ابن جني، الخصائص، ج 2، ص، 45
25. انظر ابن هشام، معنى اللبيب ص
26. انظر ابن عقيل ج 3، ص 79
27. انظر ابن هشام، مغنى اللبيب، ص 814
28. انظر نفس المرجع، ص 815
29. انظر ابن عقيل، ج 3، ص 78
30. انظر ابن هشام، مغني الليبي، ص 668-669
31. نفس المصدر ص 60
32. ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج 3 ص 43
33. انظر نفس المصدر: ص 60
34. ابن جنبي، الخصائص، ج3، ص 57
35. انظر ابن عقيل، ابن عقيل ج 3 ص 59
36. نفس المصدر ج 3 ص 54
37. انظر نفس المصدر: ص 59
38. ابن الجزري. النشر في القراءات العشر، ج 1، ص 231
39. الأوراغي محمد الأوراغي، اكتساب اللغة في النحو العربي القديم
40. ابن الجزري، النثر في القراءات العشر
41. ابن جني الخصائص
42. ابن رشد: تلخيص منطق أرسطو
43. ابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك
44. ابن هشام: معنى اللبيب عن كتب الأعاريب