في تلازم الحرية والتحرر (1/13)

القاعدة الأولى: في مصادر الاستبداد

تقديم:

في سياق الأحداث التي تشهدها الأمة حاليا، والتي ستشهدها فيما سيأتي من أحداث لاحقة، محسوبة على تداعيات حرب التحرير/”طوفان الأقصى”، ومع انتصار الثورة السورية، في حرب الحرية/”ردع العدوان”، صار موضوع “التحرر من الاحتلال” في علاقته ب”حرية الشعوب”، موضوعا فارضا نفسه بقوة، خاصة مع تعارض طرفي هذه الثنائية، كما كانت عليه حالة نظام بشار في سوريا، ومن خلفه حزب الله وإيران، الداعمين له، باعتبار إسناده المفترض لحالة المقاومة في فلسطين، مع ما مثّله من حالة استبداد قصوى، وربما غير مسبوقة في المجال العربي الحديث. وهي ذات الحالة التي سبق أن مثّلتها أنظمة عربية حديثة، مثل عبد الناصر وصدام والقذافي.

هذا التشابك/المقايضة، بين الحق في الحرية كشعوب، وبين الحق في التحرر كأمة، يطرح أسئلة علمية ومنطقية أكثر منها أخلاقية، باعتبار مدى صلاحية الخيار الذي يضحي بالحرية لتحقيق التحرر، من جهة، أو حتى خيار التنازل عن مشروع التحرر في مقابل منح الشعوب قدرا من الحرية، وهو ما عليه معظم الشعوب العربية والإسلامية اليوم.

فمن خلال دراسة العلاقة بين مقاومة الاحتلال ومدافعة الاستبداد، عبر التاريخ الإسلامي والعربي، يمكن استخلاص مجموعة من القواعد التاريخية والسياسية التي تتكرر عبر التجارب. هذه القواعد تشكل أساسًا لفهم الديناميكيات التي تحكم الصراعات الداخلية والخارجية في المجتمعات، وهي ذات صلة مباشرة بحالة التشرذم والاحتراب، أيديولوجيا وطائفيا، بسبب عدم وضوح سبيل الموازنة بين طرفي المعادة هاته.

ولأجل الإسهام في هذا النقاش الحيوي المتفاعل اليوم، حاولنا استخلاص 13 قاعدة حاكمة لثنائية الاستبداد والاحتلال، عسى أن نبلور جميعا، أطروحة تفك الاشتباك، أو على الأقل تخفّض التوتر الحاد، للمرور بشعوب الأمة، من حالة الاحتقان الأعمى، إلى حالة من الاختلاف الواعي. وقد نهجنا لأجل ذلك، أسلوبا خلدونيا، أدوات وصياغة، قد يكون غريبا عن الكتابات السياسية والنظرية الحديثة، غير أننا وجدناه أكثر قدرة، لتحقيق أصالة المصدر وانسجام الفكرة.

مقدمة راشدة: في تقلب أحوال الشعوب والأمم بين الحرية والتحرر:

الحمد لله الذي جعل الحرية أساس العمران، وجعل التحرر حقًا لا يقبل النكران، ورفع الشعوب بكرامتها، ووضع من خنعت بهوانها، وأذل أمما أهدرت عزتها واستكانت للطغيان، وصلاة وسلامًا على سيد البرية، من جاء برسالة التحرير والحرية، وعلى آله وصحبه بالمعية.

أما بعد،

فيا أيها الناس، إن أحوال الشعوب والأمم لا تثبت على حال، فهي متقلبة بين نصر وهزيمة، وتحرر واستعباد، وما تلك التقلبات إلا مآلاتٌ لما قدمت بين يديها من ممهّدات، فإن قدمت صلاحا كان مآلها الرفعة، وإن قدمت فسادا كان مصيرها الذلة. وإن في سنن الله في الناس، بما تجلّى عليهم من قواعد التاريخ والاجتماع، ما يجعلنا نفقه أن الحرية والتحرير قرينان، وأن الاستبداد والاحتلال توأمان لا يفترقان.

واعلموا أن الاستبداد ما حلّ بأمة، إلا فرق أهلها، ووهّن عزيمتها، وأفسد عصبيّتها، حتى تصبح قصعة بين الأمم، ولقمة سائغة للطامعين. وإن الاحتلال إذا نزل بأرض، لم يُقصِر ضررَه على اغتصاب الأرض، بل امتدّ إلى النفوس فكسر إرادتها، وإلى العقول وقيّد أفكارها. فكان، بذلك، من أوجب الواجبات على الأمم، أن تدفع عن نفسها كليهما: الاستبداد والاحتلال، وألا تستبدل أحدهما بالآخر. فيكون لزامًا على عليها أن تعي، أن مدافعة الاستبداد مقدمة لمقاومة الاحتلال، وأن بناء ما بنفسها، هو السبيل لتغيير ما بها.

وإن مبتدأ مدافعة الاستبداد، ببناء العصبية الجامعة للشعب، وإقامة العدل الحاكم بين الناس، وتحرير العقول من الخوف والخضوع. وأما الاحتلال، فلا يُدفع إلا بقوة جامعة، وهدف واضح، يجيّش العصبية ويعضّد الحمية، مع بناء الكيانات وتقوية المؤسسات. فإن الأمة التي تُهمل بناء نفسها في مواجهة عدوها، كمن يغطي النار في بيته بحصير، ما تفتأ تشتعل وتضرم، لتأتي على أخضره ويابسه.

واعلموا أن الأمة التي افتقدت ميثاقها الجامع، تظلّ أسيرة الفتن والتبعية. وأن التحرر من الاحتلال، لا يُدرك كماله إلا إذا اقترن بالانعتاق من الاستبداد. فإن أمة مستعبدة من داخلها بالقهر والجبر، لا تقدر على التحرر من خارجها بالطلب والدفع، وإن أمة تسترخي في إقامة نظام عدل وشورى، إنما تستعجل بذلك استبدال طغيان بطغيان.

واعلموا أن الشعوب هي أصل الشرعية ومصدر القوة، فإن رأت عدل حاكمها، أُشرِبت قلوبها محبته وطاعته، وإن رأت ظلمه وقهره، لم تحل بينه وبين عدوِّه، حتى يُنجز منه ما عجزت عليه، فيجثم الاحتلال على صدر المستبِد والمستبَد به. ومتى ما قُوِّم العدل بين الناس، ثبت الحكم وسكنت الرعية، ومتى ما فُقد، اهتز ميزان الدولة، وثارت كوامن الفتن، ولو امتلكت القوة والسلطان.

ومن قواعد سنن التاريخ وقوانين الاجتماع، أن تؤول أحوال الاستبداد إلى احتلال، بنفس القدر الذي تؤول به أحوال الاحتلال إلى استبداد. فما من أمة أخرجت احتلالا، دون أن تُقيم نظام عدل، إنما تفتح بذلك، الباب لطاغية جديد بثوب مختلف، يبذّر ثمرات الاستقلال، ويقضي على عصبية الجماعة. وكذلك شأن الأمة التي تُفرط في استقلال قرارها، بذريعة التحالفات وتقاطع المصلحة، فإنما تشري نفيسا ببخيس الأثمان.

وفيما سيأتي تفصيل ما مضى، وعلى الله التكلان:

1.القاعدة الأولى: في مصادر الاستبداد:

اعلم، أيّدك الله، أن مبتدأ الاستبداد خلل حادث في أصل العلاقة بين الحاكم والرعية. فإن الناس حين ينظرون في خصال ومؤهلات أحد منهم، ويرونها أصلح للقيادة، يعهدون إليه بمقاليد أمرهم، قوة وثروة. فيحيطونهم بالتوقير والتكريم، إعانة لهم على قيامه بما أوكلوه له. فيبدأ الحاكم متواضعًا، وظلّ يرى نفسه خادمًا لوكلائه من الرعية، مستشعرًا ثقل الأمانة، خاضعًا لميزان العدل والمشورة.

غير أن طبيعة المُلك تغري النفوس، وتوهم العقول، وشيئا فشيئا، يتسلل إلى نفس الحكم شعور بالتميز عن غيره، وإحساس بالتفوق عن قومه. ومع مرور الزمان، تتسرب إليه خصلة الاستعلاء على من أوصلوه إلى الحكم، ويزداد اغترارًا بنفسه، حتى يحتقر من حوله، بل ربما ينقلب على من كانوا سببًا في تمكينه، خشية أن يذكّروه بضعفه.

ولذلك أشار عبد الرحمن الكواكبي في “طبائع الاستبداد” إلى أن الاستبداد يُبنى على أمرين: غفلة الشعوب وطغيان الحكام. فإن الشعوب إذا رضيت بالخنوع، أعطت المستبد فرصة تعزيز سلطته حول ذاته. فيسرف في التصرف دون محاسبة، فيطغى، مستمدا قوته من غفلة الناس عنه، وخوفهم منه، واستكانتهم له.

في طبيعة أمراض الحكم:

واعلم أن الملك اسم من أسماء الله، لا يليق على الإطلاق إلا في حقه، كونه الإله المربوب. غير أن اجتماع الناس لا يقوم إلا بقدر لازم من هذا الملك، فإن تلبس بإنسان على الإطلاق، تألّه دون أن يشعر، فيتوهم خروجه من طبيعته الإنسانية إلى طبيعة الألوهية.

فإذا كان الحاكم غافلا، عن طبيعة الأمراض المتلبسة بالملك حين يتقلده الإنسان، غفلة الحاشية والرعية، ولم يجد من يُعالجه منها، أهلكته وأهلكت شعبه معه. وتتمادى تلك الأمراض في نفسه بقوة وسرعة، كلما أحاط الحاكم نفسه بالمداهنين والمتزلّفين، وعزف عن سماع نصح المخلصين، فيتوهّم أن حكمه قائم على ذاته، لا على قبول شعبه. ثم يتحول ذلك الوهم تدريجيًا إلى استفراد بالرأي، ويبدأ بالتحكم في القرار، ثم السيطرة على مقدرات الناس، ثم طلب الطاعة المطلقة، ليُشبع في ذاته ألوهية متوهمة.

وقد رأينا هذا في الدولة الأموية، حين تحولت الخلافة إلى ملك عضوض، حيث توارت الشورى تدريجيًا، واستبدت السلطة بالحكم. فوصف المؤرخ المسعودي في “مروج الذهب” كيف أن الحكم الوراثي أدى إلى تغلغل الاستبداد، حتى صار الخليفة يتعامل مع الأمة كأنها مِلْكٌ له، وليست كأمانة في عنقه، سيأتي يوم ليحاسب عنها فردا فردا.

ولما كان انشغال الناس بمعاشهم، شرطا من شروط حياتهم، يزداد توهّم الحاكم أن انصرافهم ذاك إقرار برضائهم، ودليلا على استقرار حكمه، فيتمادى في نهجه وظلمه واستفراده بالحكم. وحينها، يبدأ الناس في الابتعاد عنه، طلبًا للسلامة، وكلما اشتد بطشه، زادوا خنوعًا، فيزيد بأعناقهم تحكما، وبأقدارهم استخفافا، ثم يزيدون له طاعة وخنوعا، حتى يُحيل العدل إلى جور، والخدمة إلى عبودية، ويتصرّف الجور والاستعباد من الأقوى إلى الأضعف، حتى يصبح مرضا مستشريا في المجتمع، لا يتقف إلا بخراب العمران.

وقد أكد الكواكبي أن “المستبد يحيط نفسه بمن يوهمونه أن قوته ذاتية، لكنه في الواقع أضعف مما يظن. فإذا وعى الشعب حقيقته، انهار كالطود الذي يأكله السوس من داخله”.

في فساد الشعوب وأثره على حلول الاستبداد:

وبذلك نعلم، أن الاستبداد لا يقوم بطرف واحد، بل يفتقر إلى الطرف المستبَد به أن يقبله، فما رضيت الشعوب بالظلم فيما بينها، إلا وقبلته من حكامها. وإذا ساد الجهل، سهل على الحاكم خداع الناس وتضليلهم. وإذا انتشر الفقر، صار الناس أتباعًا لمن يطعمهم، ولو كان ظالمًا.

وقد أشار عبد الرحمن الكواكبي إلى أن “الاستبداد مرض مشترك بين الحاكم والمحكوم. فإن الشعب إذا قبِل الضيم واستمرأه، صار شريكًا في صناعته، وإذا طغى الحاكم، فلأن الأمة سمحت له بذلك”. وقد أكد إدوارد سعيد في “الثقافة والإمبريالية” أن الأنظمة المستبدة تُبقي شعوبها في حالة ضعف ثقافي وفكري، لتضمن استمرار هيمنتها.

في واجب الرعية تجاه الحاكم:

واعلم أن الحاكم إنسان كغيره، تصيبه أمراض النفوس إذا لم يجد من يعينه على العلاج. فإن من أعظم الواجبات على الرعية أن تُذكّر حاكمها بأنه وكيل عنهم، وأن مقامه فيهم إنما هو لخدمتهم لا لاستعبادهم. وإذا رأوا بوادر الطغيان فيه، سارعت نصيحتهم وتقويمهم، قبل أن يستفحل الأمر.

وقد أشار جون لوك في رسالتان في الحكم المدني إلى أن الشعوب إذا غفلت عن مراقبة حكامها، فإن الحاكم يستغل هذا الغياب ليُحول السلطة إلى استبداد مطلق.

وقد رأينا في التاريخ الإسلامي كيف كانت الشورى حصنًا يحمي الدولة من طغيان الحاكم، كما في عهد الخلفاء الراشدين. فعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، كان يستمع إلى نصح شعبه، ولم يرَ في ذلك انتقاصًا من سلطانه، بل قوة لعدله ومتانة لحكمه.

في استقامة العلاقة بين الحاكم والرعية:

فالعدل بين الحاكم والرعية هو الحصن الذي يحفظ الأمة من الاستبداد. فإن الحاكم إذا وجد في شعبه نصحًا وإرشادًا، صلح أمره، واستقام حكمه، وبقي العدل أساس ملكه. وإذا أقام الناس ميزان العدل بينهم، صاروا أباة أحرارًا، لا يرضون بظلم الحاكم، ولا يقبلون استبداده.

وقد أكدت ذلك، العديد من النظريات السياسية الحديثة، كما في كتاب “أصول الحكم السياسي” لفرانسيس فوكوياما، أن الشرعية السياسية تُبنى على رضا الشعب، وأن أي حاكم يفقد هذا الرضا، يتحول إلى طاغية، وينهار حكمه في النهاية.

وإن الأمة التي تُقيم العدل في علاقتها بحاكمها، وتُبقي على يقظة شعبها، تحمي نفسها من الاستبداد، وتحفظ سلطانها من الانهيار. فالعدل هو سياج الحاكم، كما أنه درع الرعية. ومن أهمل إقامة هذا الميزان، جنى على نفسه وعلى أمته، حتى لا يبقى منه سوى ذكرى الطغيان الذي أفسد الأرض وأهلك الحرث والنسل.

واعلم، أيّدك الله، أن الملك إذا أُعطي لصاحبه بلا قيدٍ من رقابةٍ أو توجيه، صار كالسمّ في عروق النفس، يُغري صاحبه بالاستعلاء والتجبر. فإنما الحاكم إذا استلم مقاليد الأمور، رأى في نفسه فضلًا على من ولاه، فبدأ يتوهم أن ما وصل إليه من سلطان إنما هو استحقاق له لا منحة من قومه. فإذا استسلم الناس لهيبته، وأخلدوا إلى طاعته بلا مراجعة ولا نصيحة، تسلل الاغترار إلى نفسه، فيظن أن عزّه فوق عزّهم، وأن حكمه ضرورة لوجودهم.

في شواهد تحول الحاكم العادل إلى مستبد:

وهكذا كان حال نيرو كلاوديوس قيصر الروم، المعروف باسم نيرون، والذي حكم روما بين سنتي 37 و68 للميلاد، ذلك الطاغية الذي عرفه الناس بهوسه وفساده وجبروته، إلا أن معظمهم لا يعرفون أنه كان قد استلم الحكم شابا خلوقا حييا، لا يتجاوز سنة السابعة عشر، ذا حس فني مرهف، مدعومًا من والدته أغريبينا الصغرى ومستشاريه الفيلسوف الرواقي سينيكا، وقائد حرسه الإمبراطوري بوروس. فأظهر عدلًا في الرعية، وحرصًا على الإصلاح، فخفّف الضرائب ودعم الفنون، وحمى العبيد ووسع حقوقهم. فأحبته الرعية حبا جما، وأسلمت له قيادهم بلا حساب. وهو ما جعله يشعر أنه مصدر الحكمة والشرعية. فبدأ يضيع من مستشاريه، وسعى إلى التخلص من كل من كان له فضل عليه أو يُذكره بحدود سلطانه، حتى قتل أمه أغريبينا، واضطهد مخالفيه. ثم لما رأى من قومه قبولًا لصنيعه، ولم يجد من يرده عن غيه، ازداد اغترارا بسلطانه، وأغرق نفسه في الترف والفساد. وأهلك مال الرعية في بناء قصره الذهبي، ثم أحرق روما ليرسم لوحة فنية. ثم اتهم المسيحيين بذلك، ليصرف عن نفسه الملامة، وفتح عليهم أبواب الاضطهاد. وظن أن بسيف البطش يُقيم ملكه، حتى أفسد العصبية التي كان يُمكن أن تحمي دولته. ولما بلغ من بطشه ما لا يحتمل، انقلب عليه جيشه، وقام عليه شعبه، فسقط ملكه وطارده الموت حتى أدركه. فكان عبرةً لمن ظن أن الطاعة العمياء تؤمّن الحاكم، وأن الملك يُحفظ بالقهر لا بالعدل.

الخاتمة:

وعلى ما سبق، اعلم، أيّدك الله، أن الحاكم إنما هو مرآة شعبه، فإن كانوا على الحق قائمين، كان هو عليهم بالرعاية عدلًا، وإن رضوا بالظلم فيما بينهم، وجد فيه حجة ليجور عليهم. فالأمة التي تغفل عن حقوقها، تُمكّن المستبد من نفسها، وتُسلمه زمامها، حتى يتحول سلطان العدل إلى طغيان ينهك الأرض والناس.

فيكون واجبهم أن يتوبوا من غفلتهم، فيقيموا ميزان الحساب بينهم وبين حاكمهم، حتى يردوه عن غيه وجبروته، فإنما الحكم أمانة، والحاكم وكيل عن الأمة، لا ربًا لها. ومن حفظ العدل بين الحاكم والرعية، جعل من دولته بنيانًا مرصوصًا لا تهزه الرياح، ومن أهمل هذا الميزان، رأى في ملكه خرابًا، وفي أمته ضعفًا وهوانًا.

وآخر القول: إنما يدوم الحكم بالعدل، وتُصان الأمة بالشورى، ويُحفظ العمران بالتقوى، ويستقيم الخط بالمحاسبة. فمن أقام هذا الميزان، أعزه الله في الدنيا والآخرة، ومن خالفه، أذاقه سوء العاقبة في الدنيا قبل الآخرة.

والله المستعان، وهو خير الحافظين.

(يتبع بالقاعدة الثانية: في مقدمات الاحتلال)